عدم شرعية البيع والشراء للمنتج الأحسائي المقرصن وغيره
الأربعاء , 28 شعبان 1438 هـ , 24 مايو 2017 م | مايو 23, 2017 , 17:08 م
الجفر نيوز : الأحساء
تعد جريمة قرصنة المطبوعات الإعلامية وغيرها, من المصنفات التي تختلف صناعتها وإنتاجها , شرعاً بنظام حماية حقوق التداول بالبيع والشراء دولياً , بما فيها النسخ المزور أو أعادة التصنيع لنفس المنتج الأصلي , وبيعه بثمن رخيص , لقصد الأضرار بالشركة المنتجة الأولى , صاحبة الامتياز , وللحقوق الخاصة بالمنتج أيضاً في نفس الوقت , أو لقصد كسب الربح السريع , بواسطة التعدي على المصنف بانتهاكه سرقتاً و خلسة , بما أنه لا يكون ذلك التعدي إلا على مصنف لمنتج شهير ومرغوب , عند المواطنين المستهلكين لذلك المنتج , وفي بعض الأحيان يكون التعدي على المصنف , لقصد التغطية للأماكن التي لم يصلها ذلك المصنف المنتج , ..أو للاستفادة من القرصنة في تحصيل المردود المالي الحرام .
ومكافحة جريمة القرصنة والنسخ والتزوير , هي غش تجاري وتجني على الشركة المصنعة المنتجة للمصنف المنتهك , بشكل عام , والحاق الضرر بالمصنف المنتك بشكل خاص , فأن وزارات التجارة والصناعة والزراعة والإعلام , والبلديات والصحة للدواء ومواد التغذية , وكافة الجهات التي لها علاقة بإصدار الفسوحات والتراخيص , تلك الوزارات هي المسئول الأول والأخير , عن تلك الجرائم لأنها , وضعت اللوائح والأنظمة والتعليمات للمنتجين والمنتج المصنف من قبلها , فمن أخل بالنظام المتبع , فعليه الجزاء والغرامات المالية , والعقاب المناسب والرادع .
ولقربنا من المنتج الفني الأحسائي خالد أبو حشي , وخوضه تجربة الإنتاج المرئي والمسموع , أوددنا التحدث معه في حديث ودي , خاصة وأن خالد يطرح قضايا تهم المستفيد من نتاج مؤسسته , كما أنه قد تكونت لديه الفكرة والخبرة في مجال عمله كمنتج , وأنه مطلع على أسرار العمل الإنتاجي عن كثب .
الأستاذ خالد …قد جربت المعاناة من جراء القرصنة , لمصنفات مؤسستك الإنتاجية , فهل لك أن تخبرنا , ما ذا سببته لك القرصنة , من خسائر ومشاكل و أتعاب .
أجاب خالد … أن جريمة القرصنة محرمة دولياً , بقانون مكافحة الجريمة والتستر عليها والمشاركة فيها , بقانون دولي , فإليك الحسبة المختصرة التي تستوجب حماية المصنف المنتج , من الغش والنسخ الحرام الغير شرعي , وأعاده تكرار التصنيع لنفس المنتج , عن طريق غير رسمي مرخص من الدولة .
فنأخذ المنطقة الشرقية , في المملكة العربية السعودية , كمثال نتحدث بواسطته , في قرصنة المصنفات الغير شرعي , على ذلك أستطيع القول بفخر وتفاخر , بمنجزاتي في عملي , في حقل الإنتاج والتوزيع الفني , بكل جدارة وأحقية من واقع خبرة , واللهم لا غرور أو تعالي أو كبرياء , وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لي , والحمد والشكر له والفضل له والمنة , أستطيع أن أقولها : بأنني المنتج الفني الوحيد , من منتجين المملكة العربية السعودية , (إنتاج أعلامي خاص للعامة) ,أنا المنتج الوحيد الذي ينتج بيده , وبعد الإنتاج أقوم بالتوزيع والنشر , والأشراف على التسويق , والتحقق من الانتشار , والقيام بردع من تسول له نفسه , قرصنة منتجات مؤسستي , بالإمكانات المتاحة البسيطة لي , غير باقي المنتجين السعوديين , الذين يفضلون إدارة العمل الإنتاجي من خلف المكاتب .
فأمدك بتقرير مختصر موجز , عن قرصنة نتاج مؤسستي الإنتاجية في بلادي , الذي أقر بما فه من حقائق مثبته .
1- أن أكبر معدل لمقياس القرصنة في سوق الكاسيتات بالشرقية , في منطقة الثقبة بمدينة الخُبر ,لأنه فيها أكثر أستوديوهات لبيع كاسيتات الألبومات والسيديهات , مع تواجد القوة الشرائية للكاسيت من قبل المواطنين هناك , فتقدمت برفع شكوى ,ضد تلك الأستوديوهات بمنطقة الثقبة , إلى إدارة مطبوعات الدمام , بالقرصنة والنسخ المحرم لنتاج مؤسستي , فأتاني الرد الشفوي الصاعق , من قبل موظفين إدارة المطبوعات بأنه : ليس بالخبر أو الدمام أو الجبيل , أو القطيف قرصنة مطبوعات , من فسوحات إدارة مطبوعات الدمام , وأنه لم يأتي لهم من قبل منتج فني سعودي واحد , يشتكي بالتضرر من القرصنة , وأن أردت أنا قضايا القرصنة ومضارها , يجب عليا أن أذهب إلى مدينة الرياض , لكي أرى مستوى القرصنة !. فخرجت أنا من الإدارة كالمطرود أدبياً وعلى استحياء , بدون الرد على خطاب شكواي بالتظلم !! , ولم يُرد على خطاب تظلمي بعدها , وطاف حتى الآن العشر سنوات , ولم يصلني رد .
2- يأتي بعدها منطقة الثقبة بمدينة الخُبر , على مستوى قرصنة نتاج مؤسستي , باعة الكاسيتات للألبومات المسجلة ,على خط الأحساء الدمام السريع , وهناك لديهم سوق المبيعات , شغال على مدى الأربعة وعشرين ساعة على المسافرين , وقد تقدمت بشكوى تضرر , من القرصنة لنتاج مؤسستي , إلى إدارة مطبوعات محافظة الأحساء , على أستوديوهات الكاسيتات المقرصنة , على نفس الخط (الطريق) المؤدي من الأحساء إلى مدينة الدمام , ولم يرد على شكواي ولم أفيد بإفادة تذكر , وطاف على الشكوى التسع سنوات حتى الآن , لم أحصل على إفادة! .
3- تأتي مدينة الدمام بالمنزلة الثالثة , كأكثر مدينة أو محافظة , يكون فيها قرصنة لنتاج مؤسستي , وإدارة مطبوعات الدمام , لا تصدق لي كلام ,عن قرصنة نتاجي في مدينة الدمام , ولو ردت الإدارة هناك على أحد خطاباتي بالتظلم , لأطلعتكم عليها . ومحافظة القطيف بها قرصنة خفيفة , ومدينة ابقيق قد لا تذكر ومدينة الجبيل كذلك , وفي قرية أمطيوي بالأحساء يوجد بها قرصنة أيضاً .
4- تأتي محافظة الأحساء , في المرتبة الرابعة من ناحية القرصنة , في الهفوف والمبرز , وأخف بقليل من نسبة القرصنة في مدينة الخُبر والدمام , ما عدى الأستوديوهان اللذان سببا لي الخسائر وكساد بضاعتي في الأحساء , والإساءة لي في التعامل , أولها الأستوديو في محطة البنزين , بعد كبري شارع الرياض الأول , على اليمين قبل التشاليح , الذي يقرصن نتاج مؤسستي وأنا واقف , وبكميات كبيرة ولا يشتري مني النسخ الأصلية , يكفيه نسخة أصليه واحدة فقط , ليقرصن عليها حيث أن مرتادي محطة البنزين , من شاب القبائل هناك , ومن يستطيع ويقدر منهم , أن يشتري من عشر إلى خمسة عشر نسخة من البوم واحد, لكي يهدي أخوانه وأصدقائه , ومن يعز عليه النسخ التي أشتراها , وهذا عادي لديهم ومعتاد , من دواعي التحية والكرم والإهداءات , وكسب الفضل المسبق , وهذه عاداتهم وتقاليدهم الطيبة , فالبائع يبيع من نتاج مؤسستي المقرصن , والمزور التزوير الحرام علي الزبون القبيلي , و يترك النسخ الأصلية !.
حصل وأن عملت في ذلك البائع خدعة , لأحضار دليل لكي أقدمه إلى إدارة مطبوعات الأحساء , على صحة قرصنت البائع لنتاج مؤسستي , وأتيت إليه متنكر , وطلبت منه نسخة مقرصنة , ومزورة نسخ حرام من نتاجي , فقدمها لي , فقلت له : أكتب على الشريط بخط يدك , أسم الفنان وعلى الغلاف , ثم فعل ذلك و كتب , وأحضرت هذا الدليل , إلى إدارة مطبوعات الأحساء , مرفق خطاب مني , لأنني تحققت من القرصنة والتزوير , ولم يُرد على خطابي من قبلهم هناك! , وطاف حتى الأن التسع سنوات ولم أحصل على رد!. … والأستديو الآخر هو أستوديو النضائر بشارع الرياض , حيث يقرصن و ينسخ نتاج مؤسستي أمامي , ويبيع النسخ المزورة الحرام , على زبائنه المراهقين بكثرة , ولا واضع لي أي اعتبار! , وقدمت شكوى أخرى على صاحب الأستوديو , بمضمون القرصنة إلى إدارة مطبوعات الأحساء , و لم يأتيني رد من قبلهم هناك , وطاف على هذه الواقعة , الثمان سنوات بدون إفادة منهم , أو حتى أيقاف تلك القرصنة في هذا الأستوديو! , …بالعلم بأنني كنت أتناسى و أتغاضى , عن مطالبة صاحب الأستوديو , بحقي المالي مقابل النسخ الأصلية التي بعتها عليه , وأهديه أعداد نسخ أصلية كثيرة , تشجيعاً له لكي لا يقرصن نتاجي , ولم أفلح معه !, ولديا صور الفواتير بها المبالغ , التي هي من حقي , و تركتها له , و على ذلك الإجحاف معي في التعامل , حرمت التعامل مع صاحب هذا الأستوديو إلى الأبد . ..بأرشيف مؤسستي نسخ , من جميع خطاباتي التي خاطبت بها الوزارات , المختصة المعنية بالقرصنة , وهذه الدوائر تقع عليها , ذمة وضمير العمل , والمسؤولة عن القرصنة , ولم يردون عليا بتاتا , فقط تأتيهم خطاباتي ثم تحفظ في ملف الوارد هناك .
5- لأشتكي في فرع وزارة التجارة بمحافظة الأحساء , يقولون لي هناك : أذهب إلى إدارة المطبوعات , فهي المعنية ذات التخصص , وعندما أكون في إدارة المطبوعات , ومعي نفس الشكوى موجة إليهم , يقولون لي في إدارة المطبوعات : أذهب إلى فرع وزارة التجارة والصناعة , فهي جهة الاختصاص , لأن موضوعك فيه غش تجاري وقرصنة للمصنفات , ومصنفاتك شرعية كباقي البضائع الشرعية في السوق!. ….ومراقبين وزارة التجارة والصناعة , يجوبون الاسواق , متابعة للمزوَر والمغشوش من بضائع في السوق , ومن تلاعب في الأسعار , ويمرن على أصحاب الأستوديهات التي بجانبهم , وفي الأستوديوهات غش و تزوير وقرصنة لنتاج مؤسستي , ولا همهم! بمعنى: ( خل غش المصنفات المرئي والمسموع عنك , وعسى الطقاق يطق رأس صاحب الأستوديو والمنتج الفني سوياً!!), ( وعمك أصمخ ما يسمع!!) , أو (عمك عمي ما يشوف) أو (عمك أطرم ما يتكلم !!) , …يعني ذلك أن المتابعة والتحري للغش في البضائع , و التلاعبات في الأسعار , من قبل وزارة التجارة والصناعة , حلال على كافة محلات السوق , وحرام علينا نحن المنتجين وبائعين الكاسيتات!!.
في الحقيقة أن مما يسرني ويعطيني بصيص أمل , بأن أواصل مشواري الإنتاجي في مؤسستي , هم بعض زبائن الأحساء الجميلين , فهناك زبائن أحسائيين مستمعين , من دكاترة ومثقفين ومعلمين وموظفين وحتى الشاب من طلاب الجامعة , و بعض المستمعات من النساء , مشترين نتاج مؤسستي الفني , لا يقبلون شراء الكاسيتات لألبومات مقرصنة أو مزورة حرام , أو منسوخة على أي طريقة , ويرفضونها ويقولون لبائع الكاسيتات بالحرف الواحد : لا نريد كاسيت أو سيدي لفنان مقرصنهُ أنت ’ هذا حرام عليك وعلينا , أعطنا النسخة الأصلية , ..فبارك الله في كل مشتري فاهم , و واعي لحقيقة القرصنة التي نتضرر منها نحن و نخسر على أثرها.
أيضاً , أضيف على أنه هناك زبائن , مستمعين جميلين أيضاً , في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية , ولديهم ضمير حي ووعي بعدم شرعية بيع أو شراء الألبوم المُقرصن , ولا يشترون أو يستمعون إلا للألبومات الفنية الأصلية , ولا يتعاملون بالقرصنة أو النسخ المزور الحرام , وأنا دائما أضع التحذير للقراصنة , على أغلفة البومات نتاج مؤسستي , لكي لا أحد يقرصنها أو ينسخها , ويزورها التزوير الحرام ,.. نص التحذير: ( نحذر نحن مؤسسة خالد أبو حشي للإنتاج و التوزيع الفني بالأحساء , قراصنة الكاسيتات والألبومات من نتاج مؤسستنا , وأننا لسنا بموافقين , بالتعدي على حقوقنا وحقوق فنانينا) . فيتصل عليا الكثير من الزبائن , ويطلبون منى السماح بالنسخ للاستماع , وليس لقصد التجارة المحرمة بحق نتاج مؤسستي , فأوافق لهم بالنسخ وأقول لهم دائماً : تفضلوا بالنسخ ولكن ليس بكميات كبيرة , ولا تبيعون أو تتاجرون في بضاعتي , لأنني لست موافق على القرصنة وتزوير البوماتي التي أنتجها .
أضيف على ذلك التحذير الكتابي , بأنني أرفق نفس التحذير المكتوب على الغلاف , ولكن بالصوت أخر الألبوم , وأنا استخدمت صوت الفنان الجميل راشد الورثان , لكي يقدم التحذير بصوته , لأن صوته شهير في سيستم الاتصالات , للعديد من الدوائر الحكومية , وشركة الكهرباء , فأصبحت نغمة صوت الفنان راشد , معروفة يأنسها الكثير من المتصلين .
وما زلت أحذر وأدافع عن نتاج مؤسستي , لأنه تعبي وجهدي ولا أريد أن يضيع نتاجي بين الناس , ولا أوافق أبدا , على قرصنة نتاج مؤسستي , فمن لدية نسخة منسوخة حرام , من نتاج مؤسستي فليتخلص منها , لأنني لست مشاركاَ في معمعة المقرصنين أو الناسخين.. في حرامهم , فما أريد تقديمة من نتاجي , يحب أن يكون حلال من قِبلي , ومن قِبل المباع لهم نتاجي , وأن لم تنصفني الوزارات المعنية , بحفظ حقوقي وحقوق منتجاتي الفنية الخاصة بالناس , فأنا لي لسان و أمكانية , بحفظ حقوقي وحقوق زبائن مؤسستي , ومن يطالب أحداً قد أُضر بمصنفه , من أنتاج وتوزيع مؤسسة خالد أبو حشي للإنتاج والتوزيع الفني , ويرغب بمقاضاة المُقرصن أو الناسخ , أو ملحق الأذى بأحد مصنفاتي , فأنا مستعد المرافقة عنه في المحاكم وأنصافه , نحن تعودنا أن نعمل بالحلال لا بالحرام .
وأخيراً أنقطع عقد الحقوق الكاملة , وتساقطت فقراته على الأرض , وأصبح لا عقد حقوق , و ليس فيه أمل أن يكون عقداً منضوما سليماً , سقط على الأرض ( حق التسويق ) و (حق المؤلف ) و ( حقوق الملكية الفكرية ) وكامل باقي الفقرات , لا فائدة منها , بال الخسارة المالية والمعنوية .
