المنتج الفني
خالد أبو حشي
عثرة نتاج الأحساء ( أ ) - 4 - 4
( حقوق التسويق )
لقد حققنا بفصل من
الله سبحانه , النتاج الطيب القويم , في تخصصنا , ولم تعيقنا أي معضلة , والحمد
لله , فكلمتنا في مجال الإعلام , للنشر التجاري الخاص , أصبحت معروفة , و رأينا في
محل التقدير , من قبل المتهمين بالفنون , و شعارنا دائما و أبداً , ( خدمة من
نستطيع خدمتهم بالمستطاع ) , و حسب الحاجة و المتطلبات , لسوق العمل التجاري الفني
, و لا ندعي الكمال لأننا في البداية , و لم نصنع أي مصنف ذو بهرجة , أو دعاية
قوية, أو نتاج يحصرنا الفخر به في بزاوية الغرور , بل و نتحدث دائما ً عن
الخبرة في مجال عملنا , وما زلنا متدربين
لإنتاجنا الخاص , و متعاونين بما نستطيع القيام به .
ولكن تواجهنا عقبات كثيرة , في نفس أجواء تصنيع
الفنون , و الإنتاج و التسويق لها , حيث أن سوق العمل الإنتاجية , في منطقتنا يكاد
يكون وليد اللحظة , و يفتقد مقومات العمل المعتبر المشروع , كما أننا نشكر وزارة
الثقافة ولإعلام , بأسمي و اسم أعضاء مؤسستي الفنانين , من استعداد و تفهم لطبيعة
عملنا الفني التجاري , بمساعدتنا في كل الظروف المحيطة بنا , تذليل العقبات لنا ,
واشعارنا بالعمل بكل أريحية , وفق الضوابط و الأسس و القوانين للنشر الإعلامي ,
الموضوعة لنا من قبلهم , و نعجز عن رد الوفا لهم لرعايتهم المستمرة لنا , و
تمنياتهم لنا بالتوفيق والنجاح .
معضلة كبيرة تؤرقنا
, و تواجهنا باستمرار , في سوق العمل الإنتاجي الفني , و هي :
1- عدم تفهم الزبائن لحقوق الملكية الفكرية و حقوق المصنفات و التماشي حسب
مقتضياتها .
2- عدم وجود أرضية صالحة لسوق العمل , و ضبط المفاهيم لحقوق الإنتاج , وحقوق
التسويق والنشر , من قِبل منتهكيها من العاملين في الحقل الإنتاجي , من شركات و
مؤسسات و أشخاص , و من مؤسسات حكومية لها علاقة , بالإنتاج الفني الخاص و العام , سوآءا
أكانت العلاقة مجرد عقد عمل لإنتاج فني من إنتاج أوبريت وطني , أو مشاركة في
مهرجانات , و نعاني من مشكلة التعدي , على حقوق التسويق المتاحة لنا , من قبل جمعيات الثقافة والفنون , و الذي يكون نتاجها
نتاج حكومي , غير مصرح له بالإنتاج التجاري , وحفظ الحقوق تجارياً لمؤسسة تجارية ,
.. ذلك لأن أعمال جمعيات الفنون يصرف عليها الصرف الحكومي , و ليس لدينا صلاحيات
فيه , .. ودور الفن الشعبية الفلكلورية . التي تقوم بدرها بسرقة حقوق التسويق
لمؤسساتنا الإنتاجية , و لعد تفهم المتسوقين للإنتاج الفني التجارية , بلائحة
المبيعات , وماهي الجهة المتخصصة للبيع الشرعي و القانوني ,و لديها تراخيص البيع
المجازة , وفق معايير وزارة الثقافة والإعلام , وعلى شروط و بنود الاتفاقات التي
تبرم , وهذه الاتفاقات تحكمها قوانين حقوق الملكية الفكرية , بحق الإنتاج و حق
التسويق ,.. فأرضية التسويق فوضى و حقوق التسويق غالبيتها , أما سرقات أو تحكمها
المحسوبيات , و لا هناك راعي أو مسؤول أو جهة تنظم لنا , حقوق التسويق و تقوم
نشاطها , كما نُظمت حقوق الملكية الفكرية , وحقوق الإنتاج , فكأننا ننتج فوضى
عارمة , لا يستفيد منها في مجال العمل , والمجال مفتوح لكل من هب و دب , بأن نتهك
حقوق التسويق , لأي مؤسسة أو شركة إنتاج , على كيف المنتهك و هواه , .. هذا هو
الحال و المعهود في سوقتنا الإنتاجية , لا تنظيم لحقوق التسويق من قبل وزارة
التجارة لنتاجنا , ولا هناك هيئة مواصفات ومقاييس لأعمالنا الإنتاجية , ولا هناك أي
انضباط بحقنا كمنتجين في تسويق نتاجنا , تعترف به جمعيات الثقافة والفنون , و دور
الفنون الشعبية الفلكلورية , فنحن نعمل و كأننا لا نعمل شيء لنسوق نتاجنا , و إذا
ما طالبنا بحق التسويق لنتاجنا ,عند جهة حكومية منتهكة لحقنا في التسويق , تواجه
مطالباتنا بالتنكر و الا مبالاة و الاكتراث , .. و دور الفن الشعبية الفلكلورية ,
تنتهك نشاط حقنا التسويق للفن المجاز , و تبيع نشاطها و تحاربنا حرب ضروس , على أن
لا ننافسهم في حقوق التسويق , الذي لنا الحق فيه , وليس لهم الحق فيه , فحق
التسويق بحاجة إلى استرشاد , من قبل وزارة التجارة , و وزارة الثقافة والإعلام ,
وقوفهم معنا , لاسترجاع حقنا في ( حقوق التسويق ) المنتهكة إلينا , وجعلنا نعمل
بشرف المهنة , و ضبط حق التسويق والمسوق , وعدم التعدي على المسوقين الآخرين .
3- عدم انضباط باعة نتاجنا في الأستوديوهات في السوق , بنظام البيع للأصل , و عدم النسخ و تزوير
مصنفاتنا المنتجة لهم , و قيام البائع بالسحب من الأصل للمصنف , على شريط عادي , و
انتهاك حقوق الإنتاج , و بيع النسخة المسحوبة بأرخص ثمن , والتكسير على مبيعاتنا ,
حيث أن البائع اليمني في الأستوديو , فقط يحتاج إلى نسخة أصلية , لكي يسحب عليها و
يزور نتاجنا , ويبيعه بأقل الأثمان , وعلى ذلك لا نبيع نحن المنتجين نتاج مؤسستنا
, فيصيبنا الكساد , و عدم تصريف المنتجات للمصنفات الفنية , هذه معضلة كبرى نواجهها , و لكوني أنا المنتج
الوحيد في السعودية, الذي ينزل إلى الأسواق , يتابع تسويق نتاجه بنفسه , أن كافة
الباعة يعرفونني جيداً و أنا أعرف أساليب سرقتهم , بل و في بعض الأحيان , يقرصنون
نتاج مؤسستي أمامي !! , فأنهاهم ولا يكترثون بالنهي , ويواصلون السحب من نتاجي
مؤسستي ,و لا يشترون منى إلا سوى , نسخة واحدة فقط , لكي يسحبون عليها , .. فأن ضد
هذه القرصنة لمطبوعات مؤسستي , و أحاول حماية حقوق مؤسستي بما أوتيت من قوة , لأن
ذلك حق شرعي و قانوني لي , لا أتنازله عنه أبدا , لمقرصن حرامي لا يخاف الله ,
وبدون أذن مسبق مني أو بموافقتي الخطية له على النسخ .
يتبع هذه المقالة مقالة أخرى ( ب ) 4 – 4
